هل قرار منح الحكومة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الحقوق المدنية كافٍ؟
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر

مشروع قانون منع الاتجار بالبشر

 
  •  استند مشروع  القانون الى الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة
  • وسع مشروع القانون من تعريف جرائم الاتجار بالبشر التي وردت في قانون منع الاتجار لسنة 2009
  • شدد العقوبات وساوى في العقوبة بين الفعل التام والشروع، وبين مرتكب الفعل والمحرض والشريك والمتدخل.
  • اضاف  احكاما خاصة تتعلق بحماية ومساعدة واعادة تأهيل الضحايا من الاتجار بالبشر، كان من ابرزها منح المتاجر به/بها صفة الضحية وبالتالي وحقه / ها في اعفائها من المسؤولية الجزائية  وحق/ها في الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم  وضرورة توفير مكان آمن لايواء الضحايا عبر انشاء دار او اكثر لايواء الضحايا وتسهيل عودتهم الطوعية الامنة لاوطانهم.
  • النص على انشاء صندوق حماية ودعم لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر غايته تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم  ممن لحق بهم اضرار.
  • كما نص مشروع القانون على التعاون الدولي بين جهات انفاذ القانون والجهات القضائية مع الجهات الاجنبية المماثلة لها من حيث تبادل المعلومات ومنع الجرائم وملاحقة الجناة وتنفيذ الاحكام.
  • افرد مشروع القانون فصلا للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال  التعرف على الضحايا وايوائهم وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية والنفسية ومهارات اعادة التأهيل وغيرها.

للاطلاع على مشروع القانون انقر على الرابط ادناه 


عدد الزوار: 82329