ضمن مجموعة من القوانين التي تعمل جمعية اتحاد المرأة الأردنية على تعديلها، والتي تعتبر غير منصفة بحق النساء الأردنيات، من أهمها قانون الجنسية الذي عملت جمعية اتحاد المرأة على تشكيل تحالف وطني يضم 18منظمة من منظمات المجتمع المدني  ومنظمات حقوق الانسان للحد من الظلم الواقع على المرأة نتيجة هذا القانون، و من ابرز مشكلاته: هدر مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، لا يعترف بحق الأردنية بتمرير جنسيتها لزوجها وأبنائها وكذلك لا يعامل الأردنية التي تتخلى عن جنسيتها الأردنية كما الرجل.

وقد عقدت جمعية اتحاد المرأة الأردنية عبر منصة زوم مؤتمراً للتحالف شارك فيه 39 شخصاً ممثلين عن منظماتهم، وخلال المؤتمر عرضت الاستاذة هالة عاهد مسؤولة اللجنة القانونية للجمعية المسودة النهائية التي تضمنت التعديلات التي عمل عليها التحالف منذ تشكله عام 2020 لغاية عقد المؤتمر.

كما استعرضت الاستاذة هالة أهم التعديلات المقترحة على المواد 8،10،11،12 ومن أهمها المادة 8 بحيث يعدل النص ليصبح كالتالي: (من حق الاجنبي أو الاجنبية الذي يتزوج من أردنية أو أردني الحصول على الجنسية الأردنية، إذا رغب أو رغبت بذلك بعد مضي 3 سنوات إذا كان يحمل الجنسية العربية وبعد مضي 5 سنوات إذا كان يحمل الجنسية غير العربية). وكذلك المطالبة بالغاء المادة 5 والتي تتضمن تنازل المغترب عن جنسيته الأصلية في حال تم أخذ الجنسية الأردنية. والمطالبة بالغاء بعض الفقرات من المادة 2 و3.

وفي ختام المؤتمر تم عرض شهادات واقعية لنساء اردنيات يعانين من نتائج هذا القانون المجحف بحق النساء الاردنيات وعدم قدرتهن على اعطاء الجنسية لابائهن والاضرار التي تسبب بها هذا القانون  .