بمشاركة اتحاد المرأة الأردنية، أصدرت الحملة الوطنية لنظام الهجرة العمالية البديل بيانها الثاني حول الحقوق الاقتصادية للعمال المهاجرين في الأردن وأكدت من خلاله على مطالبها في البيانات السابقة بضرورة شمول جميع العمال المهاجرين بالضمان الاجتماعي وحرية الحركة والتنقل والاستقلالية المالية للعمال المهاجرين.

وطالبت الحملة في بيانها بحماية الحقوق الاقتصادية للعمال المهاجرين المتعلقة بالتحرر من الإكراه الاقتصادي، ووقف إلزام المهاجرين برسوم التوظيف، والتحرر من عبودية الدين وانتهاكات الأجور والعمل الجبري.

الحملة التي تطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وممارساته في الأردن، أشارت في بيانها إلى أن عملية الإكراه الاقتصادي للمهاجرين تبدأ في بلدان الأصل، حيث يؤدي تفشي البطالة وانعدام فرص العمل اللائق والحاجة الماسة للعمل إلى وقوع العمال المهاجرين فريسة بيد وسطاء التوظيف خصوصاً في القرى والمناطق النائية، أو الذين يحملون المهاجرين رسوم توظيف باهظة لا يستطيعون تأمينها دون اللجوء للدين أو بيع ممتلكات العائلة، كما يتم توظيف العديد من المهاجرين بشكل غير نظامي، من خلال تأشيرات السفر السياحية، والأسوأ من ذلك من خلال شبكات الاتجار بالبشر، وترتفع فرص التوظيف غير النظامي في الدول التي لا تربطها اتفاقيات توظيف مع الأردن وهذا ما يصعب ضبط عمليات الاستغلال.

وأكدت الحملة أنه وعلى الرغم من كون الاستغلال يبدأ في بلد الأصل إلا أن ذلك لا يعفي دول المقصد من المسؤولية، فعملية التوظيف هي منظومة متكاملة يجب أن يكون كل طرف فيها مسؤول عن سلامة الإجراءات في جميع مراحلها في بلد الأصل والعبور والمقصد بما يتطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال.

وأكدت الحملة كذلك على أن الاستغلال الاقتصادي للمهاجرين يستمر في بلد المقصد خصوصاً إذا كان المهاجر وقع ضحية لعبودية الدين، التي تلزمه بالعمل سخرة واقتطاع أجره الشهري لسداد رسوم التوظيف لوسيط التوظيف في بلد الأصل، كما يعمل آلاف المهاجرين في ظروف العمل الجبري وخصوصا ًفي قطاعات الاقتصاد غير الرسمي والقطاعات التي تنعدم فيها عملية التفتيش على أماكن العمل كما يحدث في قطاعي العمل المنزلي والزراعة، حيث يعمل المهاجرون لساعات طويلة وأحيانا لا يتم دفع الأجر مطلقا، أو يتم الاقتطاع منه، وغالبا لا يتم دفع تعويضات عن العمل الإضافي مطلقاً، حيث لا يتم الاعتراف أصلا بالحد الأعلى لساعات العمل اليومي، ويعمل المهاجرون في هذه القطاعات في أيام عطلتهم الأسبوعية والعطل الدينية والرسمية دون أي تعويض حسب القانون.

وأشارت الحملة في بيانها أنه ليس من قبيل المبالغة القول أنه واستناداً للمعايير الدولية فإن كل منزل يتم فيه توظيف عاملة منزل مهاجرة ترتكب فيه جريمة العمل الجبري وعدم تعويض ساعات العمل الإضافي، كما تزايدت الإنتهاكات المتعلقة بالأجور بشكل أكبر خلال جائحة كوفيد-19٠٠ محليا ودوليا، وهو ما أدى إلى تعالي الأصوات عالمياً لحماية المهاجرين منها.

وأشارت الحملة إلى أن استغلال العمال المهاجرين يزداد وفقاً لعدد من العوامل، والتي اذا اجتمعت فذلك يعني استغلالاً مضاعفاً، كالنوع الاجتماعي، حالة الهجرة، العرق، اللون، القطاع العمالي ومستوى تنظيمه سواء التنظيم النقابي أو التنظيم القانوني، ووجود سفارة للدولة المرسلة للعمالة من عدمه، وغيرها من العوامل.

وأكد البيان على أن النساء أكثر استضعافاً وعرضة للاستغلال الاقتصادي وكذلك العمال غير الرسميين، والذين يفتقرون إلى سبل الوصول للعدالة بسبب وضع الهجرة غير النظامي، والذي في الأساس يجب أن يكون سبباً لتوفير دعم إضافي لهم بدلاً من أن يكون سبباً لترحيلهم وتغريمهم وحبسهم، باعتبار المهاجرين هم الحلقة الأضعف وأن صاحب العمل ومكتب التوظيف هم من يتسببون بوجود العامل في هذا الوضع غير النظامي.

ويتعرض العمال غير الرسميين للاستغلال الاقتصادي من سماسرة التصاريح الذين تجب ملاحقتهم ومعاقبتهم، كما يتعرضون لاستغلال بعض أصحاب العمل الذين يهددونهم بتسليمهم للسلطات اذا طالبوا بحقوقهم العمالية وعلى رأسها الأجور.

وطالبت الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل في بيانها الحكومة الأردنية كبلد مستقبل للعمالة المهاجرة وحكومات دول الأصل بما يلي:

تنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة المتعلقة بالعمل جدياً لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص العمل اللائق.

وأن تتوقف دول الأصل عن مواجهة هذه مشكلات الفقر والبطالة من خلال تشجيع الهجرة العمالية التي تقوم على المساومة على حقوق العمال مقابل فرص العمل،
بل عليها فرض شروط صارمة لحماية حقوق رعاياها بالعمل اللائق في اتفاقيات التوظيف الثنائية وضبط عمليات التوظيف غير المرخصة وغير الأخلاقية ضمن حدودها.

تبني برامج التوظيف الأخلاقي في الاتفاقيات ما بين دول الأصل والمقصد، ويقتضي نظام التوظيف الأخلاقي أن لا يتحمل المهاجرون أي رسوم توظيف بتاتاً سواء في بلد الأصل أو المقصد وسواء كانت على شكل عمولات لوسطاء ومكاتب التوظيف أو رسوم الفحص الطبي أو رسوم تصاريح العمل والإقامة أو ثمن تذكرة السفر أو غيرها من النفقات، ويتم تحميل كافة الرسوم والنفقات لصاحب العمل على أن تكون معقولة وغير مبالغ فيها، حيث أن رسوم التوظيف المبالغ فيها وخصوصا رسوم تصاريح العمل والإقامة، هي أحد العوامل التي تخلق نوازع عدائية من قبل أصحاب العمل تجاه العمال، على الرغم من أن هذه المبالغ يتم دفعها لمكاتب التوظيف والجهات الحكومية وليس للعامل.

كما يجب التعاون بين دول الأصل والمقصد لتوفير بيئة لنجاح، وتفعيل آليات الإبلاغ عن انتهاكات العمل الجبري وانتهاكات الأجور بحيث تكون قابلة للوصول والاستخدام من قبل العمال المهاجرين بغض النظر عن لغتهم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير خدمة الخط الساخن ومنصات الشكوى الالكترونية في السفارات والقنصليات والتي بدورها تقوم بعملية الإحالة اللازمة، وإلزام أصحاب العمل باستحداث آليات الشكوى الفردية والجماعية الآمنة في أماكن العمل.

بالإضافة إلى تفعيل التفتيش على العمل وخصوصاً في القطاعات التي يعمل فيها العمال المهاجرون في ظروف العزلة وصعوبة التواصل والوصول للعدالة والخدمات.

وإنفاذ القوانين بشكل صارم ضد جرائم الاتجار بالبشر والعمل الجبري وانتهاكات الأجور وعبودية الدين وملاحقة ومحاسبة سماسرة التصاريح غير النظامية وإلزامهم بتعويض العمال.

وتوفير الدعم اللازم للعمال غير الرسميين وضمان وصولهم بشكل متكافئ لقنوات العدالة والإنصاف، وعدم تعريضهم لأي عقوبات بسبب وضعهم غير النظامي، بل معاقبة من استغلهم وانتهك حقوقهم وأودى بهم إلى الوضع غير النظامي. وفي نفس الوقت تيسير عملية تصويب أوضاعهم.

تضم الحملة الوطنية لنظام الهجرة البديل مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء عماليين وعمال مهاجرين، وتطالب بالإلغاء الكامل لنظام الكفالة وتناصر من أجل نظام بديل للهجرة يقوم على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وتدعو لإلغاء كافة تطبيقات نظام الكفالة في التشريعات الأردنية والإجراءات الإدارية وعلاقات العمل ما بين أصحاب العمل والعمال المهاجرين في جميع القطاعات.

ويصف أعضاء الحملة نظام الكفالة بأنه أحد أشكال العبودية الحديثة التي تتنافى مع القيم والمبادئ التي يلتزم بها الأردن، والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية حول الحرية النقابية والتفاوض الجماعي، القضاء على التمييز في العمالة والمهن، القضاء على العمل الجبري، والقضاء على عمالة الأطفال. ويرون في نظام الكفالة تقييدا للحريات الأساسية للإنسان من ضمنها حرية الحركة والتنقل وحرية التجمع والتنظيم وحق الوصول للخدمات وحق الوصول للعدالة، كما أنه يعرض العمال لمختلف أشكال العنف والتحرش الجسدي واللفظي والجنسي والنفسي ويعرضهم للاستغلال الاقتصادي ويقصيهم من مظلات الحماية الاجتماعية بما فيها مظلة الضمان الاجتماعي في أغلب القطاعات التي يعملون بها، وتزداد احتمالات تعرض العمال للاستغلال والتهميش بناء على الجنسية، وضع الإقامة، النوع الاجتماعي وغيرها من العوامل.

وتدعو الحملة لنظام هجرة بديل يحترم حق العمال المهاجرين بالحركة والتنقل وتقرير المصير بكل حرية، ويحررهم من الإكراه الاقتصادي، ويضمن لهم حقوق متساوية في العمل، ويحميهم من كافة أشكال التمييز، ويتيح لهم الوصول للخدمات وللعدالة، ويمكنهم من الاندماج في الحوار الاجتماعي.

وشارك في التوقيع على الحملة كل من:

1. مركز بيت العمّال للدراسات.

2. جمعية اتحاد المرأة الأردنية.

3. مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.

4. النقابة المستقلة لعمّال الزراعة في الأردن.

5. عاملات وعمال مهاجرون من عشر جنسيات آسيوية وافريقية.

#اتحاد_المرأة_الأردنية