لدى جمعية اتحاد المرأة الأردنية برامج مركزية دائمة، تهدف إلى مجابهة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، توفر الحماية والمساعدة لهن، وترصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، وتعمل على توفير بيئة تشريعية وقانونية يتساوى فيها المواطنين جميعاً، تساوي بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. هذه البرامج لها إدارة مركزية في المركز الرئيسي في عمان، ولديها فروع في معظم أنحاء المملكة، بالتنسيق مع جمعيات شريكة لها نفس الأهداف.

 

برنامج خط الارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي:

تأسس  خط الارشاد عام 1996م، ويسعى لاستقبال النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتوفير الحماية وخدمات الارشاد النفسي والاجتماعي والقانوني والتأهيل المهني والتدريب للنساء المعنفات.

كذلك متابعة قضايا النساء المعنفات التي تقتضي الضرورة تحويلهن وأطفالهن إلى مأوى الحماية، وتقديم الخدمات اللازمة لهن بما فيها الرعاية الصحية وتمكين النساء المعنفات وإعادة دمجهن بأمان في المجتمع.

كما يقوم خط الارشاد باعداد التقارير السنوية والنصف سنوية التفصيلية والدورية، حول عدد النساء المعنّفات اللواتي تمّ التعاطي معهن، وتوظيفها في رسم الخطط وتطوير التدخلات.

ولا تقتصر خدمات البرنامج على النساء المعنفات الأردنيات، بل تشمل جميع النساء المقيمات واللاجئات اللاتي يتعرضن للعنف في الأردن.

ويقوم على البرنامج مجموعة من الأخصائيات / ين الاجتماعيين والنفسيين والمستشارات / ين القانونيين من أهل الخبرة والاختصاص والمدَرَّبين على تقديم الخدمة والمساعدة للنساء المعنفات بسرية تامة وبعدة آليات:

* عبر الهاتف:
حيث تستطيع النساء طلب المساعدة من خلال الاتصال المباشر على الخط الساخن (065675729) وتقوم بتلقي المكالمة الاخصائية الاجتماعية والاستماع للمتصلة ومعرفة طبيعة المشكلة وتحويلها بعد ذلك إلى الاخصائية النفسية أو المستشارة القانونية، والاستمرار بعد ذلك بمتابعة تقديم المساعدة اللازمة حسب رغبة وقرار السيدة المتصلة ومقتضيات حل المشكلة، ويمكن أن تكتفي المتصلة بالاستشارة على الهاتف، أو الاستمرار بالتواصل مع البرنامج، وبناءً على قرارها المستقل.

 

* الخدمة من خلال المقابلة الشخصية :

حيث تحضر النساء المعنفات إلى البرنامج شخصيا، طلبا للمساعدة،
ولا يُشترط أخذ موعد مسبق، بل حسب ظروفهن ووقتهن المناسب، لأنه في بعض الحالات، يكون من الصعب خروجهن من البيت بسهولة!
وعند وصول السيدة تقوم الاخصائية الاجتماعية باستقبالها ومقابلتها وفق مبادئ وفنيات عمل وميثاق شرف الاخصائيين الاجتماعيين، بما يتضمنه من احترام كرامة وخصوصية النساء والحرص التام على سرية المعلومات المتعلقة بهن. والبدء بمحاولة حل المشكلة، وباشراك النساء المعنّفات أنفسهن وبموافقتهن على اتخاذ القرار الذي يناسبهن.

وتستمر الجلسات إلى أن يتم الوصول إلى الحلول الممكنة والآمنة، والتي تضمن أمن وحماية وسلامة حقوق المرأة المعنفة. ويستمر تقديم الدعم والتدريب والتدخل كلّما دعت الحاجة لذلك، وغالبا تلتحق الكثير من النساء ببرامج تدريب وتمكين وتوفير فرص عمل، إذا أمكن ذلك، من خلال الشركاء والمجتمع المحلي.

  * الخدمة الميدانية:

تتم بناءً على ظروف واحتياجات النساء المعنفات الراغبات بتلقي الخدمة من البرنامج وتشمل:

- الزيارات الميدانية للنساء المعنفات في أماكن تواجدهن حيث تحول ظروفهن دون إمكانية وصولهن إلى البرنامج لأسباب متعددة قد تكون اجتماعية أو مادية أو صحية، إلخ.. وتتم الزيارات بموافقة النساء أنفسهن وبما يضمن أمنهنّ وسلامتهن.

- زيارة المؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والتي قد تساعد في تقديم الخدمة أو استكمالها من أجل تحقيق الأمن والسلامة الشخصية والاجتماعية للنساء المعنفات، وتشمل مؤسسات أمنية، صحية، منظمات دولية، سفارات، هيئات محلية، أماكن عمل النساء، إلخ..

- زيارة أطراف ذات علاقة بمشكلة السيدة والعنف الذي تتعرض له، بما فيها المُعنِّف، في حال رفض الحضور.

هذا ويتم تقديم خدمات برنامج خط الارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي من خلال مراكز وفروع اتحاد المرأة الأردنية، التالية:

عمّان  الخط الساخن 065675729 الهوت لاين       

إربد     تلفون   027241342 / 0798244784

الرمثا     =   027384486

السلط     =     053533996

البقعة     =  064728001

مأدبا      =     0790744624

الوحدات  =    064767107  /0796324340  

الزرقاء   =   053970886 / 0798742540

الكرك    =  032300800 / 0798601031

الخالدية  =   026256900 / 0787473114

عجلون  = 026422114

حطين  = 053611554

دير علا = 053570079 / 0799072629

الصورة
إنسانة كاملة الأهلية

 
مركز اميلي بشارات للتوثيق والدراسات:

تأسس مركز إميلي بشارات للتوثيق والدراسات عام 2007م، بهدف توثيق وادخال وتحليل البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة، من برنامج خط الارشاد والمأوى وكذلك جميع المراكز التابعة له في الفروع والمراكز، ورصد وجمع وحفظ ومتابعة القضايا المتعلقة بالمرأة في الأردن من بيانات احصائية أو معلومات صادرة عن الجهات المعنية، كما يعمل المركز على التوثيق للحركة النسائية الأردنية ورموزها، بجمع وتصنيف وفهرست وثائق وبيانات ومذكرات ورسائل، كما قام بإجراء عدد من المقابلات المصورة مع شخصيات من رائدات العمل النسوي الوطني العام .

إن هذا الحرص على توثيق تاريخ الحركة، وكذلك التجارب والخبرات للعديد من رائدات الحركة يمثل شكلاً من أشكال المقاومة لعمليات الاستبعاد والتهميش التي عانت منها النساء على مدى فترات تاريخية مختلفة.

ويسعى المركز لإعادة تشكيل الوعي النسوي من خلال توفير العديد من الكتب والدراسات والابحاث والدورات التدريبية التي بدأ العمل بها حيث تم إنشاء مكتبة متخصصة.

ويهدف مركز التوثيق أيضا لتوفير البيانات والمعلومات للباحثات والباحثين، من أجل رصد وفهم التحولات الجوهرية في أوضاع المرأة الأردنية، وتحليل وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات وصولاً لاحداث تغيير في النظرة النمطية للنساء، ونشر ثقافة نسوية جديدة في إطار ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي دعم كل من آليات تعزيز واحترام حقوق النساء، وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتمييز وإزالة كافة التحفظات عليها.

يسعى المركز لتحقيق أهدافه من خلال الأنشطة العلمية والثقافية المختلفة، والتي تتضمن:
عقد المؤتمرات والندوات وورشات العمل والحلقات الدراسية، وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والمعلوماتية وعقد الدورات التدريبية واصدار النشرات والتقارير والدوريات وغيرها.

يتبنى جهد التوثيق مذهبًا يستند إلى المرجعية الحقوقية الدولية؛ بمعنى أن تعريفنا لأوضاع النساء ينسجم مع ما تطرحه الاتفاقيات الدولية، ولا سيما سيداو، والاتفاقية تصف أوضاع النساء ضمن خطوط رئيسية، هي: التمييز الواقع والممارس ضد النساء والتمييز القانوني، حقوق الإنسان ومدى التمتع بها، الأدوار الجندرية والصور النمطية، المشاركة السياسية، الجنسية،التعليم، العمل، الصحة، المشاركة الاقتصادية، أوضاع المرأة الريفية والبدوية وفي المخيمات، والمساواة أمام القانون.

وفي سبيل ذلك يسعى المركز إلى التعاون والتكامل مع الهيئات العلمية والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء، إمّا على الصعيد الوطني أو العربي
أو الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

المؤسسات التي نتعاون معها:

  1. المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ذات العلاقة.
  2. الأكاديميون وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.
  3. مؤسسات المجتمع المدني من منظمات نسائية وجمعيات الطفولة والشباب.
  4. العاملون في الأجهزة القضائية والتشريعية.
  5. الإعلاميون والصحفيون.
  6. العاملون في المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
الصورة
اميلي بشارات

 دار ضيافة النساء المُعنّفات ( مأوى النساء ):

تأسست دار الضيافة ( المأوى )  في العام 1999م، وكان أول مأوى للنساء في الأردن، وهو عبارة عن مسكن لفترة مؤقتة للمرأة ( ولأولادها ) التي تعرضت للعنف بأشكاله: العنف الجسدي، الجنسي، المادي، الاقتصادي والنفسي، وللمرأة التي شعرت أنها مهددة واستمرار وجودها في بيتها يعرضها وأطفالها للخطر. كما أنه من أجل النسوة اللواتي كنّ ضحايا للاتجاربالنساء.. والمأوى الذي يعمل على مدار الساعة، يستقبل النساء بشكل أساسي من برنامج خط الارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي لخدمة النساء المعنفات وبرغبة المرأة المعنفة وإرادتها الحرة وقرارها المستقل.

كما يتم استقبال النساء المعنفات المهددات في المأوى بتحويل من جهات عديدة ( حكومية، منظمات، مجتمع مدني، هيئات دولية، سفارات، قنصليات)، ونشطاء مهتمون بحماية النساء من العنف، ويتم استقبال النساء الأردنيات والنساء من كافة الجنسيات واللاتي يتعرضن للعنف والتهديد أثناء الإقامة في الأردن.

فترة المكوث في المأوى غير محددة، ويمكن أن تطول أو تقصر حسب عدة اعتبارات، بالأساس تلك المتعلقة بمدى الخطورة على المرأة وعلى أولادها، وبالحلول المطروحة وبالاحتمالات القائمة لحل الأزمة.
وقد انبثقت الفكرة من وضع النساء في السجن، وذلك لتوفير مكان آمن للإقامة به بدلا من السجن بعد مغادرة منزل العائلة في حالة عدم وجود أماكن آمنة بديلة، توفر الحماية لهنّ للإقامة بها، خاصة أنّ كثيرًا من النساء المراجعات لبرنامج خط الارشاد، كُنّ يُعانين من خطر العنف على سلامتهن وسلامة أطفالهنّ بسبب الاقامة في نفس المكان مع المعنّف،
وكنّ مجبرات لتحمّل العنف مهما تسبب لهنّ من إيذاء ومعاناة وتهديد بسبب عدم توفر مكان آمن بديل للاقامة به، فيما إذا قررن مغادرة مكان ومصدر التهديد.
وبناءً على ذلك وحمايةً للنساء من خطر العنف، بدأ العمل في دار ضيافة النساء ( المأوى ) وفق رؤية نسوية وحقوقية وأسس ومعاييرعمل تحمي كرامة وحقوق النساء المقيمات في المأوى.
حيث وأثناء تواجد النساء المعنفات والمهددات في المأوى، يتم العمل على محاولة حل مشاكل النساء المعنفات أثناء إقامتهن مع الأطراف ذات العلاقة في الإطار القانوني والنفسي والاجتماعي. حيث تكون النساء في حالة استقرار وطمأنينة وتتخذ كل واحدة منهن قراراتها دون أية ضغوط اجتماعية أو نفسية أو أي شكل من أشكال التهديد، كما يتم تقديم كافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية وخدمات التدريب والتمكين، ويتم إلحقاهن بأنشطة ثقافية وترفيهية، واكتساب المهارات ورفع القدرات وفق ميولهنّ ورغباتهنّ وقدراتهنّ، وتُقدم كافة الخدمات للنساء مجانا، وبدون أية تكلفة مع الحرص الشديد على احترام كرامتهن وانسانيتهن ورغباتهن واحتياجاتهن، وبمتابعة مباشرة من إدارة المأوى والاخصائيات والمستشارات اللواتي يعملن على تقديم الخدمة لهنّ.
كما يتم الاستمرار بتقديم الخدمة للنساء بعد مغادرة المأوى والتدخل عند الحاجة لذلك. وبامكان النساء المُعنّفات والمهددات، الاقامة في المأوى مع أطفالهن، ويستطعن المغادرة بعد التوصل لحلول ملائمة لمشاكلهن وتوفير أماكن آمنة ومستقرة، توفر السلامة والحماية لهنّ ولأطفالهنّ، وبما ينسجم مع رغباتهن وقراراتهن المستقلة، كما تستطيع النساء مغادرة المأوى بناءً على رغبتهنّ، وبما يكون مناسبا لها – للمرأة المعنفة - دون التدخل بقرارها أو التعرض لأي نوع من الضغوط، مع التأكيد لها بأنها تستطيع تلقي الخدمة وطلب المساعدة عند حاجتها لذلك من خلال برنامج خط الارشاد وأهمية استمرار التواصل والمتابعة بعد الخروج من المأوى.

أهداف المأوى:

* حماية المرأة وأولادها من العنف، الخطر والتنكيل.

* دعم المرأة وتشجيعها معنويًا وعاطفيّا لتعزيز ثقتها بنفسها ولرفع تقييمها لذاتها.

* تعزيز مهارات الأمومة لدى المرأة وتعزيز العلاقة الايجابية بينها وبين أولادها ومعالجة الأمور العالقة والسلبية في هذه العلاقة.

* منح الاستشارة الاجتماعية والقانونية للنساء والسعي لتحصيل حقوق المرأة الشرعية والقضائية.

* معالجة مخلفات العنف لدى الأطفال الماكثين مع أمهاتهم في المأوى، إتاحة تجربة مصححة لهم وتعزيز مهاراتهم التعليمية والسلوكية.

 

مبادئ العمل المهني في المأوى:

* يعتمد المأوى الفكر النسوي الذي يمنح للمرأة الإنسانة المستقلة الحق بتقرير مصيرها، ولها كامل الحقوق في التعبيرعن مشاعرها وأخذ القرارات بشكل حر، بما يتلاءم مع قدراتها وظروفها، أساساً لعمله المهني.

* نتعامل مع حقوق المرأة كونها أولا وأخيرا حقوق إنسان ونقوم ببث هذه الرسالة في كل فرصة من خلال اللقاءات مع أفراد المجتمع والأسرة في مسار التدخل المهني، كما نجتهد كثيرا في مساعدة المرأة لتغيير نظرتها الذاتية لحقوقها الإنسانية وحقوقها كمرأة، كمواطنة وكأم.

* نتبع مبدأ الشفافية في التعامل مع المرأة التي يتم استضافتها ومشاركتها بشكل كامل بكل ما يتطور في مسار التدخل المهني ونحرص على التصدي لكل محاولة من أي جهة أو عنصر لأخذ الوصاية عليها.
من ناحية أخرى نؤمن بالواقعية في العمل وبأهمية التواصل والتنسيق مع البيئة الخارجية والمحيط.

* نؤمن بمبدأ المساواة، وبأن القيمة الاجتماعية التي تميز المرأة سلبيا وتثبّت دونيتها، هي قيمة مرفوضة كليا، وبالتالي نضع نصب أعيننا الطموح للوصول الجذري للتغيير بنمطية تعامل المجتمع والأسرة مع المرأة كجديرة بالمساواة بالحقوق وأهل لأن تقرر مصيرها وترسم مستقبلها.

نحن في اتحاد المرأة الأردنية، نؤمن بحق المرأة وأطفالها العيش بدون عنف، لذا فان أهم، أول وأبرز قواعد التعامل في المأوى على كل الأصعدة، هو رفض العنف بكل أشكاله. لذا نحرص على أن تكون كل الممارسات وطرق الاتصال والتعامل في المأوى قائمة كلها على أساس خالٍ من الاكراه والعنف، بل على مبادئ الاحترام والحوار والتقبّل.

ونعمل بموجب إيماننا بحق المرأة وأطفالها بالحماية والحياة الآمنة،
لذا فإننا ندأب على وجود كل الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والأمان للنساء والأطفال داخل المأوى وخارجه.

كما نرفض لوم وتذنيب المرأة، فهي الضحية وهي غير مسؤولة عما جرى ويجري بسبب من أحدث العنف أو بسبب هروبها من البيت إلى المأوى
أو بسبب تقديمها الشكوى في الشرطة.                                       

ونعمل في كل القضايا من منطلق احترام مبادئ الخصوصية والسرية.

الطاقم في المأوى:

يتشكل طاقم المأوى من مديرة المأوى؛ والتي تعمل مناوبة طوارئ على مدار 24 ساعة، والطاقم العلاجي والمشكل من اخصائيات اجتماعيات للنساء والأطفال، محاميات لمنح الاستشارة والتمثيل القانوني للنساء،
إضافة إلى طاقم صيانة، سكرتارية وعمل مكتبي، منفذو فعاليات تربوية وتعليمية للأطفال، متطوعات/ين.

 

الصورة
نحن معك لتبقي بأمان

  العيادة الصحية:

جاءت فكرة إنشاء العيادة الصحية عام 2008م، استكمالا لسلسلة من الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية التي تقدمها جمعية اتحاد المرأة الأردنية، للنساء المعنّفات، وخاصة النساء المتواجدات في مأوى النساء، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية اللازمة من خلال طبيب وممرضة وعيادة صغيرة في المرحلة الأولى. بعد ذلك توسعت خدمات العيادة لتشمل الموظفين المشمولين بالتأمين الصحي ومن خلال اعتماد العيادة من قبل التأمين الصحي.
كما تم افتتاح عيادة في كلّ من فرعي الاتحاد في إربد والزرقاء.
ثم توسعت منظومة ودائرة الخدمات الصحية المقدمة من قبل العيادات فيّ كلّ من المركز الرئيسي بعمان وفرع إربد والزرقاء، لتقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال مشاريع صحية ممولة من منظمات عالمية مختلفة، وأبرزها مشروع الصحة الانجابية الممول من (UNFPA ) للاجئين السوريين والمجتمع المحلي، وأبرز تلك الخدمات:
* متابعة حالات الحمل وما بعد الولادة، والأطفال حديثي الولادة، وتقديم العلاجات والمشورات والفحوصات اللازمة.
* توفير الفحوصات المخبرية اللازمة مجانًا، من خلال التعاقد مع مختبر طبي.
* توفير تصوير أشعة من خلال التعاقد مع مراكز التصوير الشعاعي.
* عمل محاضرات توعوية عن المواضيع المتعلقة بالصحة الانجابية والثقافة الجنسية والتركيز على جدوى محاضرات تتحدث عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعمل صور أشعة للثدي (الماموغرام) للفئات المستهدفة.

* بالاضافة إلى خدمات أخرى تقوم بها العيادات الصحية.
وهنالك عيادة الطب العام ومهمتها تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية المختلفة وتوفير بعض الأدوية مجانًا، والتي يتم الحصول عليها من متبرعين سواءً أكانوا أفرادًا أو مؤسسات صحية مختلفة.
كما تتعاون العيادة وتقوم بالتشبيك المستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي الأخرى للفائدة المتبادلة، ولتقديم أفضل خدمات ممكنة للمستفيدين.
ناهيك عن إقامة أيام طبية مجانية وخاصة في المناطق البعيدة والمهمشة من خلال منظمات وبعثات طبية عالمية مثل ( AHR ) و ( SAMS ).
وتقوم العيادة بتدريب الكوادر الطبية على المواضيع التي يتعاملون بها مع الحالات المتنوعة الخاصة بالصحة الانجابية، لبناء قدراتهم وتمكينهم من التعامل مع تلك الحالات.
كما تشارك العيادات الصحية بالعديد من النشاطات مثل ورشات العمل والمؤتمرات وتلبية دعوات مختلفة للمشاركة والتعاون مع القطاعات الأخرى، سواءً أكانت حكومية أو غير حكومية، ضمن المملكة، في المجالات الصحية المختلفة، مثل وزارة الصحة، أطباء بلا حدود، UNICEF

الصورة
بوستر حقوق المراة


منذ تأسيس دار ضيافة الطفل والارشاد الأسري عام 1996م، وهي تأخذ على عاتقها دورًا مهمًا ينعكس على الطفل والأسرة والمجتمع، حيث تعتبر دار ضيافة الطفل، مكانًا مؤقتًا لاستقبال الآباء والأمهات المنفصلين والمطلقين، لرؤية أطفالهم، وبقرارات محوّلة من المحاكم الشرعية فحواها، أحقية الطرف الغير حاضن بمشاهدة الأطفال..
ومن المهم ذكره، أن المشاهدات قبل إطلاق دار ضيافة الطفل، كانت تتم بالمراكز الأمنية أو بأروقة المحاكم، ممّا شكّل عزوفًا وتراجعًا أسريّا ومجتمعيّا، بالتّعاطي مع الأمر، وفتورًا بالعلاقات وشعورًا بالقلق وعدم الراحة يؤثر بشكل سلبي على الأطراف جميعها. لكن الحال تغيّر بشكل واضح وملموس، بعد إيجاد مظلّة آمنة ومريحة نفسيّا وصحيّا واجتماعيّا، والأهم تقبّل الأطفال للفكرة وانعكاسها على علاقتهم مع أهلهم، وبشكل ودّي ومرن، وفي كثير من الحالات كانت تستعاد شعلة العلاقات بين الأزواج المختلفين أو المنفصلين والمطلقين!
ولهذا تُعتبر دار الضيافة من أهم البرامج في اتحاد المرأة الأردنية،
وهذا ما دفع الاتحاد لافتتاح دار ضيافة للطفل بكلّ محافظة فيها فرع لها.
وقد تم التعامل مع أكثر من 8000 قرار حكم مشاهدة / استزارة.
ويتواجد على رأس كل فرع لدار الضيافة، كادر ترأسه مديرة مع فريق مختص، مؤهل ومدرّب مِن أخصائيات اجتماعيات / نفسيات، ومستشارات ومستشارين قانونين، مع تواجد شرطية بلباس مدني
لاضفاء شعور إضافي بالراحة، يتم انتدابها من المركز الأمني، ويعمل الاتحاد على تعميم الفكرة على كل فروع دار ضيافة الطفل.
وثمّة لجنة تطوعية ( لجنة المؤازرة ) هدفها مساندة الكادر بالبرنامج في جلسات الارشاد الأسري سواءً أكانت من أجل إعادة حياة زوجية، أو تحويل منزلي، وإقامة الأنشطة الترفيهية من رحلات وبازارات ومسابقات وإقامة احتفالات بعيد الأم وعيد الأسرة وبالتنسيق مع المديرة التنفيذية.
ومن مهام كادر دار الضيافة عمل جلسات مشتركة أو منفردة، لاكساب العائلات مهارة الحوار لحل الخلاف والنزاع العائلي، ومهارة كسب الثقة بين المطلقين، ومساعدتهم على تنشئة سوية لأبنائهم.

الصورة
دار الضيافة