مركز اميلي بشارات للتوثيق والدراسات:

تأسس مركز إميلي بشارات للتوثيق والدراسات عام 2007م، بهدف توثيق وادخال وتحليل البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة، من برنامج خط الارشاد والمأوى وكذلك جميع المراكز التابعة له في الفروع والمراكز، ورصد وجمع وحفظ ومتابعة القضايا المتعلقة بالمرأة في الأردن من بيانات احصائية أو معلومات صادرة عن الجهات المعنية، كما يعمل المركز على التوثيق للحركة النسائية الأردنية ورموزها، بجمع وتصنيف وفهرست وثائق وبيانات ومذكرات ورسائل، كما قام بإجراء عدد من المقابلات المصورة مع شخصيات من رائدات العمل النسوي الوطني العام .

إن هذا الحرص على توثيق تاريخ الحركة، وكذلك التجارب والخبرات للعديد من رائدات الحركة يمثل شكلاً من أشكال المقاومة لعمليات الاستبعاد والتهميش التي عانت منها النساء على مدى فترات تاريخية مختلفة.

ويسعى المركز لإعادة تشكيل الوعي النسوي من خلال توفير العديد من الكتب والدراسات والابحاث والدورات التدريبية التي بدأ العمل بها حيث تم إنشاء مكتبة متخصصة.

ويهدف مركز التوثيق أيضا لتوفير البيانات والمعلومات للباحثات والباحثين، من أجل رصد وفهم التحولات الجوهرية في أوضاع المرأة الأردنية، وتحليل وتفسير واستقراء اتجاهات هذه التحولات وصولاً لاحداث تغيير في النظرة النمطية للنساء، ونشر ثقافة نسوية جديدة في إطار ثقافة حقوق الإنسان، وبالتالي دعم كل من آليات تعزيز واحترام حقوق النساء، وخاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتمييز وإزالة كافة التحفظات عليها.

يسعى المركز لتحقيق أهدافه من خلال الأنشطة العلمية والثقافية المختلفة، والتي تتضمن:
عقد المؤتمرات والندوات وورشات العمل والحلقات الدراسية، وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والمعلوماتية وعقد الدورات التدريبية واصدار النشرات والتقارير والدوريات وغيرها.

يتبنى جهد التوثيق مذهبًا يستند إلى المرجعية الحقوقية الدولية؛ بمعنى أن تعريفنا لأوضاع النساء ينسجم مع ما تطرحه الاتفاقيات الدولية، ولا سيما سيداو، والاتفاقية تصف أوضاع النساء ضمن خطوط رئيسية، هي: التمييز الواقع والممارس ضد النساء والتمييز القانوني، حقوق الإنسان ومدى التمتع بها، الأدوار الجندرية والصور النمطية، المشاركة السياسية، الجنسية،التعليم، العمل، الصحة، المشاركة الاقتصادية، أوضاع المرأة الريفية والبدوية وفي المخيمات، والمساواة أمام القانون.

وفي سبيل ذلك يسعى المركز إلى التعاون والتكامل مع الهيئات العلمية والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء، إمّا على الصعيد الوطني أو العربي
أو الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

المؤسسات التي نتعاون معها:

1. المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ذات العلاقة.
2. الأكاديميون وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.
3. مؤسسات المجتمع المدني من منظمات نسائية وجمعيات الطفولة والشباب.
4. العاملون في الأجهزة القضائية والتشريعية.
5. الإعلاميون والصحفيون.
6. العاملون في المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

 دار ضيافة النساء المُعنّفات ( مأوى النساء ):

تأسست دار الضيافة ( المأوى )  في العام 1999م، وكان أول مأوى للنساء في الأردن، وهو عبارة عن مسكن لفترة مؤقتة للمرأة ( ولأولادها ) التي تعرضت للعنف بأشكاله: العنف الجسدي، الجنسي، المادي، الاقتصادي والنفسي، وللمرأة التي شعرت أنها مهددة واستمرار وجودها في بيتها يعرضها وأطفالها للخطر. كما أنه من أجل النسوة اللواتي كنّ ضحايا للاتجاربالنساء.. والمأوى الذي يعمل على مدار الساعة، يستقبل النساء بشكل أساسي من برنامج خط الارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي لخدمة النساء المعنفات وبرغبة المرأة المعنفة وإرادتها الحرة وقرارها المستقل.

كما يتم استقبال النساء المعنفات المهددات في المأوى بتحويل من جهات عديدة ( حكومية، منظمات، مجتمع مدني، هيئات دولية، سفارات، قنصليات)، ونشطاء مهتمون بحماية النساء من العنف، ويتم استقبال النساء الأردنيات والنساء من كافة الجنسيات واللاتي يتعرضن للعنف والتهديد أثناء الإقامة في الأردن.

فترة المكوث في المأوى غير محددة، ويمكن أن تطول أو تقصر حسب عدة اعتبارات، بالأساس تلك المتعلقة بمدى الخطورة على المرأة وعلى أولادها، وبالحلول المطروحة وبالاحتمالات القائمة لحل الأزمة.
وقد انبثقت الفكرة من وضع النساء في السجن، وذلك لتوفير مكان آمن للإقامة به بدلا من السجن بعد مغادرة منزل العائلة في حالة عدم وجود أماكن آمنة بديلة، توفر الحماية لهنّ للإقامة بها، خاصة أنّ كثيرًا من النساء المراجعات لبرنامج خط الارشاد، كُنّ يُعانين من خطر العنف على سلامتهن وسلامة أطفالهنّ بسبب الاقامة في نفس المكان مع المعنّف،
وكنّ مجبرات لتحمّل العنف مهما تسبب لهنّ من إيذاء ومعاناة وتهديد بسبب عدم توفر مكان آمن بديل للاقامة به، فيما إذا قررن مغادرة مكان ومصدر التهديد.
وبناءً على ذلك وحمايةً للنساء من خطر العنف، بدأ العمل في دار ضيافة النساء ( المأوى ) وفق رؤية نسوية وحقوقية وأسس ومعاييرعمل تحمي كرامة وحقوق النساء المقيمات في المأوى.
حيث وأثناء تواجد النساء المعنفات والمهددات في المأوى، يتم العمل على محاولة حل مشاكل النساء المعنفات أثناء إقامتهن مع الأطراف ذات العلاقة في الإطار القانوني والنفسي والاجتماعي. حيث تكون النساء في حالة استقرار وطمأنينة وتتخذ كل واحدة منهن قراراتها دون أية ضغوط اجتماعية أو نفسية أو أي شكل من أشكال التهديد، كما يتم تقديم كافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية والصحية وخدمات التدريب والتمكين، ويتم إلحقاهن بأنشطة ثقافية وترفيهية، واكتساب المهارات ورفع القدرات وفق ميولهنّ ورغباتهنّ وقدراتهنّ، وتُقدم كافة الخدمات للنساء مجانا، وبدون أية تكلفة مع الحرص الشديد على احترام كرامتهن وانسانيتهن ورغباتهن واحتياجاتهن، وبمتابعة مباشرة من إدارة المأوى والاخصائيات والمستشارات اللواتي يعملن على تقديم الخدمة لهنّ.
كما يتم الاستمرار بتقديم الخدمة للنساء بعد مغادرة المأوى والتدخل عند الحاجة لذلك. وبامكان النساء المُعنّفات والمهددات، الاقامة في المأوى مع أطفالهن، ويستطعن المغادرة بعد التوصل لحلول ملائمة لمشاكلهن وتوفير أماكن آمنة ومستقرة، توفر السلامة والحماية لهنّ ولأطفالهنّ، وبما ينسجم مع رغباتهن وقراراتهن المستقلة، كما تستطيع النساء مغادرة المأوى بناءً على رغبتهنّ، وبما يكون مناسبا لها – للمرأة المعنفة - دون التدخل بقرارها أو التعرض لأي نوع من الضغوط، مع التأكيد لها بأنها تستطيع تلقي الخدمة وطلب المساعدة عند حاجتها لذلك من خلال برنامج خط الارشاد وأهمية استمرار التواصل والمتابعة بعد الخروج من المأوى.

أهداف المأوى:

* حماية المرأة وأولادها من العنف، الخطر والتنكيل.

* دعم المرأة وتشجيعها معنويًا وعاطفيّا لتعزيز ثقتها بنفسها ولرفع تقييمها لذاتها.

* تعزيز مهارات الأمومة لدى المرأة وتعزيز العلاقة الايجابية بينها وبين أولادها ومعالجة الأمور العالقة والسلبية في هذه العلاقة.

* منح الاستشارة الاجتماعية والقانونية للنساء والسعي لتحصيل حقوق المرأة الشرعية والقضائية.

* معالجة مخلفات العنف لدى الأطفال الماكثين مع أمهاتهم في المأوى، إتاحة تجربة مصححة لهم وتعزيز مهاراتهم التعليمية والسلوكية.

مبادئ العمل المهني في المأوى:

* يعتمد المأوى الفكر النسوي الذي يمنح للمرأة الإنسانة المستقلة الحق بتقرير مصيرها، ولها كامل الحقوق في التعبيرعن مشاعرها وأخذ القرارات بشكل حر، بما يتلاءم مع قدراتها وظروفها، أساساً لعمله المهني.

* نتعامل مع حقوق المرأة كونها أولا وأخيرا حقوق إنسان ونقوم ببث هذه الرسالة في كل فرصة من خلال اللقاءات مع أفراد المجتمع والأسرة في مسار التدخل المهني، كما نجتهد كثيرا في مساعدة المرأة لتغيير نظرتها الذاتية لحقوقها الإنسانية وحقوقها كمرأة، كمواطنة وكأم.

* نتبع مبدأ الشفافية في التعامل مع المرأة التي يتم استضافتها ومشاركتها بشكل كامل بكل ما يتطور في مسار التدخل المهني ونحرص على التصدي لكل محاولة من أي جهة أو عنصر لأخذ الوصاية عليها.
من ناحية أخرى نؤمن بالواقعية في العمل وبأهمية التواصل والتنسيق مع البيئة الخارجية والمحيط.

* نؤمن بمبدأ المساواة، وبأن القيمة الاجتماعية التي تميز المرأة سلبيا وتثبّت دونيتها، هي قيمة مرفوضة كليا، وبالتالي نضع نصب أعيننا الطموح للوصول الجذري للتغيير بنمطية تعامل المجتمع والأسرة مع المرأة كجديرة بالمساواة بالحقوق وأهل لأن تقرر مصيرها وترسم مستقبلها.

نحن في اتحاد المرأة الأردنية، نؤمن بحق المرأة وأطفالها العيش بدون عنف، لذا فان أهم، أول وأبرز قواعد التعامل في المأوى على كل الأصعدة، هو رفض العنف بكل أشكاله. لذا نحرص على أن تكون كل الممارسات وطرق الاتصال والتعامل في المأوى قائمة كلها على أساس خالٍ من الاكراه والعنف، بل على مبادئ الاحترام والحوار والتقبّل.

ونعمل بموجب إيماننا بحق المرأة وأطفالها بالحماية والحياة الآمنة،
لذا فإننا ندأب على وجود كل الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية والأمان للنساء والأطفال داخل المأوى وخارجه.

كما نرفض لوم وتذنيب المرأة، فهي الضحية وهي غير مسؤولة عما جرى ويجري بسبب من أحدث العنف أو بسبب هروبها من البيت إلى المأوى
أو بسبب تقديمها الشكوى في الشرطة.                                       

ونعمل في كل القضايا من منطلق احترام مبادئ الخصوصية والسرية.

الطاقم في المأوى:

يتشكل طاقم المأوى من مديرة المأوى؛ والتي تعمل مناوبة طوارئ على مدار 24 ساعة، والطاقم العلاجي والمشكل من اخصائيات اجتماعيات للنساء والأطفال، محاميات لمنح الاستشارة والتمثيل القانوني للنساء،
إضافة إلى طاقم صيانة، سكرتارية وعمل مكتبي، منفذو فعاليات تربوية وتعليمية للأطفال، متطوعات/ين.

  العيادة الصحية:

جاءت فكرة إنشاء العيادة الصحية عام 2008م، استكمالا لسلسلة من الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية التي تقدمها جمعية اتحاد المرأة الأردنية، للنساء المعنّفات، وخاصة النساء المتواجدات في مأوى النساء، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والأدوية اللازمة من خلال طبيب وممرضة وعيادة صغيرة في المرحلة الأولى. بعد ذلك توسعت خدمات العيادة لتشمل الموظفين المشمولين بالتأمين الصحي ومن خلال اعتماد العيادة من قبل التأمين الصحي.
كما تم افتتاح عيادة في كلّ من فرعي الاتحاد في إربد والزرقاء.
ثم توسعت منظومة ودائرة الخدمات الصحية المقدمة من قبل العيادات فيّ كلّ من المركز الرئيسي بعمان وفرع إربد والزرقاء، لتقديم خدمات صحية متكاملة، من خلال مشاريع صحية ممولة من منظمات عالمية مختلفة، وأبرزها مشروع الصحة الانجابية الممول من (UNFPA ) للاجئين السوريين والمجتمع المحلي، وأبرز تلك الخدمات:
* متابعة حالات الحمل وما بعد الولادة، والأطفال حديثي الولادة، وتقديم العلاجات والمشورات والفحوصات اللازمة.
* توفير الفحوصات المخبرية اللازمة مجانًا، من خلال التعاقد مع مختبر طبي.
* توفير تصوير أشعة من خلال التعاقد مع مراكز التصوير الشعاعي.
* عمل محاضرات توعوية عن المواضيع المتعلقة بالصحة الانجابية والثقافة الجنسية والتركيز على جدوى محاضرات تتحدث عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعمل صور أشعة للثدي (الماموغرام) للفئات المستهدفة.
* بالاضافة إلى خدمات أخرى تقوم بها العيادات الصحية.
وهنالك عيادة الطب العام ومهمتها تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية المختلفة وتوفير بعض الأدوية مجانًا، والتي يتم الحصول عليها من متبرعين سواءً أكانوا أفرادًا أو مؤسسات صحية مختلفة.
كما تتعاون العيادة وتقوم بالتشبيك المستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي الأخرى للفائدة المتبادلة، ولتقديم أفضل خدمات ممكنة للمستفيدين.
ناهيك عن إقامة أيام طبية مجانية وخاصة في المناطق البعيدة والمهمشة من خلال منظمات وبعثات طبية عالمية مثل ( AHR ) و ( SAMS ).
وتقوم العيادة بتدريب الكوادر الطبية على المواضيع التي يتعاملون بها مع الحالات المتنوعة الخاصة بالصحة الانجابية، لبناء قدراتهم وتمكينهم من التعامل مع تلك الحالات.
كما تشارك العيادات الصحية بالعديد من النشاطات مثل ورشات العمل والمؤتمرات وتلبية دعوات مختلفة للمشاركة والتعاون مع القطاعات الأخرى، سواءً أكانت حكومية أو غير حكومية، ضمن المملكة، في المجالات الصحية المختلفة، مثل وزارة الصحة، أطباء بلا حدود، UNICEF

منذ تأسيس دار ضيافة الطفل والارشاد الأسري عام 1996م، وهي تأخذ على عاتقها دورًا مهمًا ينعكس على الطفل والأسرة والمجتمع، حيث تعتبر دار ضيافة الطفل، مكانًا مؤقتًا لاستقبال الآباء والأمهات المنفصلين والمطلقين، لرؤية أطفالهم، وبقرارات محوّلة من المحاكم الشرعية فحواها، أحقية الطرف الغير حاضن بمشاهدة الأطفال..
ومن المهم ذكره، أن المشاهدات قبل إطلاق دار ضيافة الطفل، كانت تتم بالمراكز الأمنية أو بأروقة المحاكم، ممّا شكّل عزوفًا وتراجعًا أسريّا ومجتمعيّا، بالتّعاطي مع الأمر، وفتورًا بالعلاقات وشعورًا بالقلق وعدم الراحة يؤثر بشكل سلبي على الأطراف جميعها. لكن الحال تغيّر بشكل واضح وملموس، بعد إيجاد مظلّة آمنة ومريحة نفسيّا وصحيّا واجتماعيّا، والأهم تقبّل الأطفال للفكرة وانعكاسها على علاقتهم مع أهلهم، وبشكل ودّي ومرن، وفي كثير من الحالات كانت تستعاد شعلة العلاقات بين الأزواج المختلفين أو المنفصلين والمطلقين!
ولهذا تُعتبر دار الضيافة من أهم البرامج في اتحاد المرأة الأردنية،
وهذا ما دفع الاتحاد لافتتاح دار ضيافة للطفل بكلّ محافظة فيها فرع لها.
وقد تم التعامل مع أكثر من 8000 قرار حكم مشاهدة / استزارة.
ويتواجد على رأس كل فرع لدار الضيافة، كادر ترأسه مديرة مع فريق مختص، مؤهل ومدرّب مِن أخصائيات اجتماعيات / نفسيات، ومستشارات ومستشارين قانونين، مع تواجد شرطية بلباس مدني
لاضفاء شعور إضافي بالراحة، يتم انتدابها من المركز الأمني، ويعمل الاتحاد على تعميم الفكرة على كل فروع دار ضيافة الطفل.
وثمّة لجنة تطوعية ( لجنة المؤازرة ) هدفها مساندة الكادر بالبرنامج في جلسات الارشاد الأسري سواءً أكانت من أجل إعادة حياة زوجية، أو تحويل منزلي، وإقامة الأنشطة الترفيهية من رحلات وبازارات ومسابقات وإقامة احتفالات بعيد الأم وعيد الأسرة وبالتنسيق مع المديرة التنفيذية.
ومن مهام كادر دار الضيافة عمل جلسات مشتركة أو منفردة، لاكساب العائلات مهارة الحوار لحل الخلاف والنزاع العائلي، ومهارة كسب الثقة بين المطلقين، ومساعدتهم على تنشئة سوية لأبنائهم.