نظمت جمعية اتحاد المرأة الأردنية، يوم الخميس 2022/08/25م، ورشة عمل، عرضت فيها نتائج دراسة "مشاركة المرأة في السياسة وسوق العمل والعنف على أساس الجندر".
و‏قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية الزميلة آمنة الزعبي، إن الجمعية أسست برامج لمجابهة العنف ضد المرأة والأطفال ومن أهمها برنامج الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي ومأوى النساء، وبرنامج دار ضيافة الطفل، وفي إطار البحث عن أسباب ظاهرة العنف قامت الجمعية بتوثيق كل المراجعات للبرامج منذ العام 1996.
‏وأشارت إلى أن الجمعية قامت بإجراء دراسة بعنوان "عمل المرأة ومشاركتها السياسية والعنف على أساس الجندر" وتهدف إلى قراءة العنف ضد المرأة وعلاقتها بعمل النساء والمشاركة السياسية للنساء في الحياة العامة .
من جانبها، بينت الباحثة في جامعة (UEL ) في لندن الدكتورة عفاف الجابري، أن الدراسة حاولت فهم توجهات وممارسات النساء فيما يتعلق بالعمل والسياسة وبربطها بالعنف الذي يمارس ضدهن سواء كان ذلك في المجال الخاص أو العام من خلال مسح لنحو 2312 امرأة ، وتم تعبئة الاستبانة بشكل مشترك بين الباحثات والنساء في 10 محافظات شملت: عمان، الزرقاء، إربد، مأدبا، عجلون، البلقاء، جرش، الطفيلة، المفرق والكرك، وتم استخدام العينات العشوائية العنقودية والتي من خلالها تم تقسيم سكان كل محافظة إلى عدد من المناطق، واختيار المجموعات عشوائيا وأخذ عينات من جميع أعضاء المجموعة المحددة.
وشملت الدراسة تحليلا للسياسات الاقتصادية والسياسية والقوانين التي تحكم مشاركة المرأة في السياسة والعمل معتمدة على دراسات سابقة وتحليل للقوانين والسياسات وبنفس الوقت تعكس نتائج البحث التجريبي.
واتخذت الدراسة منهجا لدراسة الأبعاد المعرفية وارتباط هذه الأبعاد بالأفكار والقيم الثقافية والأبعاد المادية الاقتصادية والسياسة محاولة تفكيك الروابط بين ما هو معرفي قيمي وما هو مادي.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك مظالم على أساس الجندر في التوزيع للأدوار والمصادر ضمن المجالات السياسية والاقتصادية تقع على المرأة مرتبطة بشكل أساسي بعدم الاعتراف في المرأة وإنكار دورها بهذه المجالات، وأن العلاقة بين العنف والظلم الواقع على المرأة وظروف مشاركتها السياسية والاقتصادية متشابكة بشكل معقد مع البعد القيمي الرمزي على أساس الجندر المعطى لكل من المرأة والرجل .
وبينت نتائج الدراسة، أن العنف وممارساته المختلفة، ليس محصورا في طبقة معينة وإنما عابر للطبقات والمستويات التعليمية والاقتصادية والثقافية، وهذه ليست نتيجة تعميمية بل حقيقة مهمة يجب التعامل معها ضمن تحليل البيئة والمجالات السياسية والاقتصادية، حيث أن الأضرار الناتجة عن عدم العدالة على أساس الجندر في ظل سياسات اقتصادية وسياسية مميزة تجعل ممارسة العنف تتجاوز الفردي أو البعد الشخصي ليكون أثرها أوسع وأعم على فئة النساء .
وعلى صعيد المشاركة السياسية، بينت الدراسة، أن 94.4 بالمئة من النساء غير مشاركات في أي عمل حزبي، بينما 4 بالمئة فقط لديهن مشاركة في الأحزاب السياسية و 1.5 بالمئة كان لهن مشاركة حزبية في الماضي.
وحسب الدراسة، فإن نسبة النساء من العينة والتي لها نوع من المشاركة في الانتخابات البلدية كانت 33 بالمئة مقابل 66.7 بالمئة ذكرن بأنهن لا يشاركن في الانتخابات البلدية ونسبة المشاركة ترتفع بشكل ملحوظ في الانتخابات البرلمانية، وبلغت نسبة من تشارك عادة إلى حوالي 54 بالمئة.
وأظهرت الدراسة، أن نسبة مشاركة النساء من المدن الأقل في الانتخابات البرلمانية بلغت 49 بالمئة من مجموع من يسكن المدن لم يكن لها أي تفاعل أو مشاركة في الانتخابات النيابية، وجاءت نسبة المشاركة بين النساء في المخيمات حوالي 55 بالمئة وكانت نسبة المشاركة الأكبر للنساء من القرى وبنسبة 67.2 بالمئة من مجموع من يسكن القرى.
وكانت نسبة التصويت في الانتخابات السابقة للنساء أقل منها من عمليات المشاركة والتفاعل في الانتخابات، بحيث بلغت 28 بالمئة للبلديات، 25 بالمئة اللامركزية و 40 بالمئة في انتخابات النيابية لعام 2020، بينما كانت نسب التصويت الأعلى بين النساء من القرى في جميع العمليات الانتخابية والأقل بين النساء في المخيمات للانتخابات البلدية واللامركزية وكانت نسبة الاقتراع للانتخابات النيابية السابقة الأقل للنساء في المدن، ومن مجموع كل فئة.
وحسب أرقام مديرية الإحصاءات العامة (2021) ، ارتفعت نسبة تمثيل النساء في بعض السنوات لتعود وتنخفض في سنوات أخرى، ويتضح التراجع في التمثيل في المناصب الوزارية والذي وصل في بعض السنوات إلى 24 بالمئة لينخفض في عام 2020 إلى أقل من نصف ذلك 9 بالمئة، في غالبية المواقع الأخرى لم يكن هناك تغيير جذري على مدار 12 سنة.
واستنتجت الدراسة، بأن هذه الأرقام لا تعكس ضعفا في المشاركة السياسية للمرأة وإنما موقفا من المشاركة في السياسة والعمليات الانتخابية، وعند النظر إلى الأرقام المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة سواء تلك الصادرة عن منظمات دولية أو مصادر محلية، نجد بأن المشاركة السياسة للمرأة تحدد بالضعيفة أو المنخفضة، ولكن إذا نظرنا إلى الأسباب التي تجعل النساء يشاركن بفعالية في العمليات الانتخابية وغيرها من المجالات السياسة فإن النساء قد حددن أسبابا متعلقة بطبيعة المشاركة في هذه الانتخابات والتي لم تعكس البعد السياسي للعمليات الانتخابية وإنما الأبعاد الخدماتية والعشارية وبالتالي لا ترى النساء المشاركة في العمليات الانتخابية أو فعل المشاركة والتصويت كفعل سياسي.
كما أظهرت الدراسة المواقف التي تتخذها المرأة، فيما يتعلق بمشاركتها السياسة تعكسعملية تنظيم علاقة الفرد بالأطر المؤسسية المختلفة التي تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وتحكم بقوانين وتشريعات منظمة، ضمن هذه القوانين والتشريعات تحدد الدولة وتعترف ببعض الفئات ومساهمتها بشكل يميزها عن الآخرين مما يجعل هناك نوعين من الأفراد، النوع الأول المعترف به على صعيد المواطنة وبالتالي يتم الاعتراف بالحقوق والواجبات لهذه الفئة، والثاني المنقوص من مواطنته وبالتالي من حقوق وواجبات هذه الفئة، وبما أن العلاقة تبادلية بين الدولة والأفراد فلا بد أن تنعكس مثل هذه التصنيفات على طبيعة العلاقة مع الدولة.
وعلى صعيد مشاركة المرأة في سوق العمل، بينت نتائج الدراسة، بأن ما نسبته 41 بالمئة من المشاركات في البحث، هن من العاملات مقابل 59 بالمئة غير عاملات في وقت إجراء المسح، وتقل نسبة العمل لدى النساء من ذوات الإعاقة، حيث شكلت غير العاملات ما نسبته حوالي 73 بالمئة من مجموع فئة ذوات الإعاقة المشاركات في الدراسة.
كما بينت النتائج، بأن ما نسبته حوالي 31 بالمئة من مجموع غير العاملات سبق لهن العمل، وأن حوالي 34 بالمئة من غير العاملات في حالة بحث عن العمل، و 5 بالمئة ما زلن على مقاعد الدراسة.
وتمثل نسبة عمالة المرأة في الدراسة هذه أعلى من معدل العمل الرسمي للنساء والتي بلغت حوالي 14.2 بالمئة حسب إحصاءات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2021، ويرجع ذلك إلى أن المسح لم يفرق بين حالة عمل المرأة في المجالات الرسمية أو غير الرسمية أو العمل غير المنظم.
وبتحليل عمل المرأة مع السياسات الاقتصادية الموجودة، أكدت الدراسة أن هذه السياسات تعزز أفكار مرتبطة بأن عمل المرأة ووجودها في سوق العمل هو جزء من مشكلة البطالة، ولا يعتبر هذا منطقا غريبا على سياسات الاقتصادية المحكومة بشروط الاقتصاد الليبرالي الجديد.
وضمن التحليل لوضع المرأة في العمل، خلصت الدراسة إلى أن هناك عدم اعتراف وإنكار لمساهمات المرأة تتجسد من خلال أفكار مثل أن عمل المرأة شيئا ثانويا غير مؤثر في دخل الأسرة أو الدخل القومي، وهذه الأفكار لها تبعات اجتماعية، سياسية واقتصادية وعلى البعد الاجتماعي.
وأكدت الدراسة، أن مواجهة العنف ضد المرأة على أساس الجندر لا بد أن يعالج التشابك القائم بين عمليات التوزيع للأدوار وللمصادر والسلطة والاعتراف بالمرأة ومساهمتها في سوق العمل والسياسة.

--(بترا)

#اتحاد_المرأة_الأردنية