"المساواة حق" وقفة لاقرار تعديل المادة السادسة من الدستور؛ من أمام مجلس الأمة.

تحت شعار "المساواة حق" نظمت مؤسسات المجتمع المدني وقفة أمام مجلس الأمة، لاقرار تعديل المادة السادسة من الدستور، والتي جرت صباح الثلاثاء 2021/12/28م. وشارك بها اتحاد المرأة الأردنية، تزامنا مع جلسة مناقشة التعديلات الدستورية داخل المجلس.

وقالت الزميلة السيدة آمنة الزعبي رئيسة اتحاد المرأة الأردنية:
لقد ناضلت المرأة الأردنية نضالا طويل الأمد، منذ نشأة الدولة، من أجل حقها الأصيل بالمواطنة الكاملة، وحقها بالمساواة والعدالة. وقد شاركت عبر مراحل وتاريخ البلد، جنبا إلى جنب مع الرجل، في بناء نهضة الوطن والدفاع عن استقلاليته وسيادته، ولا زالت تقوم بواجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، وفي كل المجالات والأصعدة. إن مبدأ المساواة وعدم التمييز، هو لتمكين المرأة من القيام بواجباتها، على قاعدة الحق والواجب، اضافة لكونه حقا أصيلا لها، وهو أيضا ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة الأردنية الحديثة التي يفترض أن تكون قائمة على الحق والعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية بين أبناء وبنات الوطن جميعهم. واستثمار طاقات أبناء وبنات البلد في العمل والبناء والنماء. لقد دفعت المرأة الأردنية والحركة النسائية تضحيات جليلة وكبيرة، من أجل بناء وطننا الأردن ونهضته، ومن أجل الدفاع عن قضايا الأمة وعن قضيتها العادلة. فلنكن اليوم كما دائما مع الوطن ومع المرأة.  

كما نوهت السيدة سلمى النمس، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة،
إن اعتصامنا اليوم هو لمجابهة خطاب يتم الترويج له، يؤدي لتحطيمنا ودفعنا للخلف في كل انجازات المرأة الأردنية. ومطلب الحركة النسوية منذ أكثر من ثلاثة عقود يكمن بتعديل المادة السادسة من الدستور بإضافة عدم التمييز على أساس الجنس. ولا نقبل بأقل من ذلك. هذا موجود في أكثر من إحدى عشرة دولة عربية، ولم يكن له أي تأثير سلبي على المجتمع ولا على الأسرة والعلاقات الاجتماعية.
سنواصل التمسك بمطالبنا والتأكيد عليها، والتأكيد على أهمية شمولية مراجعة الدستور، ليحقق المساواة، لجميع المواطنين والمواطنات، ويحقق سلطة الشعب.

وقد صرّحت السيدة عبلة أبو علبة، الأمين الأول لحزب الشعب الديموقراطي "حشد"
أن هذه الوقفة النسائية أمام البرلمان اليوم، هي من أجل التأكيد على ضرورة اجراء تعديلات دستورية عميقة على المادة السادسة في الدستور، والتي تنص أنّ "الأردنيون أمام القانون سواء". ومطلب الحركة النسائية والشعب الأردني منذ أكثر من مئة عام، كان ينحى نحو المساواة، والمساواة لا تتجزأ، والحريات لا تتجزأ كذلك. لذلك مطلبنا الرئيسي أن نبني على ما شيدته الاجيال الوطنية من قبلنا نساء ورجالا، بما يخص الدفاع عن قيم المساواة والحرية والديموقراطية السياسية؛ تحديدا النساء اللواتي يتعرضن لكافة أشكال التمييز في مواقع العمل، والميدان السياسي.

وأكدت المحامية نور الإمام، على ما تم ذكره، وقالت:
لقد أتينا للتأكيد على مطالب الحركة النسوية والحقوقية منذ عقود، بتعديل المادة السادسة، بإضافة لفظ الجنس، ليصبح لا يجوز التمييز على أساس الجنس.
وبلا شك إدراج كلمة الأردنيات ليس كافٍ، ولكنه شكل من أشكال التوضيح ورسالة تشريعية دستورية، بأن المواطنين الأردنيين نساءً ورجالا متساوون أمام القانون، وهذا مطلبنا الأساسي.

#المساواة_حق

#اتحاد_المرأة_الأردنية