تحالفات محلية
تحالف قانون الجنسية
تتبع جمعية اتحاد المرأة الأردنية منذ سنوات سياسة إصلاح التشريعات التمييزية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة في الإطار القانوني ،
وسينعكس هذا في تغيير عقليات المجتمع التي تؤدي إلى ذلك الاصلاح ولتحقيق المساواة بين الجنسين .
حيث يعتبر قانون الجنسية تشريعًا تمييزًا ضد المرأة ، كما يعتبر الأردني الطفل المولود لأب أردني ويمنع المرأة من نقل جنسيتها إلى زوجها أو أطفالها تمييزا واضحا ، يتضمن قانون الجنسية أيضًا مزيدًا من التمييز والعنف ضد المرأة فيما يتعلق بممارسة الحقوق الأخرى مثل الحق في اختيار شريك الحياة بحرية نظرًا لجنسيته مثلا ، كما أنه يتعارض مع التزام الحكومة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة..
فتهدف الجمعية إلى تشكيل تحالف لمناصرة الإصلاح القانوني لقانون الجنسية ، بناءً على المسودة التي أعدتها اللجنة القانونية التابعة لجمعية اتحاد المرأة الأردنية بعد مراجعة القانون وتحديد الثغرات والجوانب التميزية والتي تتناسب مع رؤية الجمعية لمناقشتها، وصياغة المذكرة التي تتضمن التعديلات من قبل التحالف الوطني من ثم عرضها على مجلس النواب .
الأنشطة :
- تم تشكيل تحالف من منظمات مجتمع مدني منذ بداية 2020 ، حيث عقد 4 اجتماعات بحضور ممثلين
من 15 منظمة مجتمع مدني وناشطين في مجال حقوق الانسان واللجنة القانونية لجمعية اتحاد المرأة الاردنية ، وتم خلال
الاجتماعات عرض القانون ومراجعة للتشريعات واعتماد التعديلات المطلوبة وإعداد المذكرة . - قام خبير قانوني بإعداد ورقة سياسات توضح السبب وراء التعديلات بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشهادات الواقعية
لنساء أردنيات يعانين من هذا القانون .
تحالف قانون منع الجرائم
لا تزال العديد من القوانين في الأردن تمييزية ضد المرأة ومن بينها قانون منع الجرائم، فمحافظ كل محافظة له سلطة القبض على أي شخص
يُشتبه في ارتكابه جريمة محتملة .
يسمح هذا القانون بالاحتجاز عن طريق إجراء إداري بسيط دون الحاجة إلى إثبات ارتكاب جريمة. حيث يقوم المحافظون بسجن ضحايا الجرائم بدلاً من الجناة.، فقد أمضت بعض النساء المهددة بالعنف الأسري العديد من السنوات في الحجز الإداري بزعم حمايتهن .
وعليه تهدف جمعية اتحاد المرأة الأردنية إلى تعديل قانون منع الجرائم ، ولأن الجمعية تهدف للتغيير لصالح المرأة والأسرة والمجتمع بشكل عام
تم توسيع هذه التوصية من قبل شركائنا ، فقد قامت بتشكيل تحالف مع منظمات المجتمع المحلي الأخرى ذات الصلة في الأردن بهدف كسب التأييد والمناصرة، وبناءً على المسودة التي أعدتها اللجنة القانونية التابعة لجمعية اتحاد المرأة الاردنية بعد مراجعة القانون وتحديد الثغرات والجوانب التميزية والتي تتناسب مع رؤية الجمعية لمناقشة قانون منع الجرائم ، سيقوم التحالف بإعداد مذكرة تتضمن التعديلات اللازمة ، ثم عرضها على مجلس النواب .
- تم تشكيل التحالف في بداية 2020 فقد عقد اجتماعين بحضور 24 منظمة مجتمع محلي بالاضافة إلى نشطاء في حقوق الانسان وأعضاء اللجنة القانونية لجمعية اتحاد المرأة الأردنية.
- تشكيل لجنة لصياغة مذكرة تتضمن دواعي التوجه للمطالبة بالغاء قانون منع الجرائم وتقديم التوصيات المتعلقة بالإجراءات والصلاحيات المطلوبة للجهات المختصة وكذلك الحاكم الإداري بموجب تشريعات أخرى بما يتوافق مع الحقوق الدستورية
للمحاكمات العادلة والحماية من الفعل الإجرامي - اجتماع لأعضاء التحالف لعرض المذكرة المقدمة من اللجنة لمناصرة التغييرات التي تم صياغتها .
تحالف قانون العقوبات
تهدف جمعية اتحاد المرأة الأردنية لمكافحة جميع أشكال العنف فواحدة من السياسات التي تتبعها الجمعية هي إصلاح التشريعات. فمن ضمن هذه التشريعات قانون العقوبات، فمنذ اقراره عام 1960 وحتى 2019 جرت عليه تعديلات ايجابية إلا أن القانون ورغم التعديلات المتكررة لا زالت فلسفته قاصرة عن الإعتراف باشكال العنف ضد النساء وتحديدا العنف الجنسي ولا زالت سياسته في المعاقبة وتحقيق الانصاف للضحايا قاصرة.
ولأهمية قانون العقوبات في تحقيق الحماية للنساء وتمكينهن من الوصول للعدالة والانصاف كأحد عناصر التزام الدولة بمبادئ حقوق الانسان؛ قامت اللجنة القانونية لجمعية اتحاد المرأة الأردنية بدراسة جميع مواد هذا القانون مع التركيز على المواد المتعلقة بالعنف الجنسي بهدف تسليط الضوء على أحد أكثر أشكال العنف التي لا يتم الاعتراف بها، لإعداد التعديلات التي تتتوافق مع الاطار الدولي لحقوق الانسان وبناء على المعلومات و البيانات المقدمة من الدراسة التي أجرتها جمعية اتحاد المرأة الأردنية " العنف الجنسي ضد المرأة في الاردن وانسحاب المراة من العمل "
حيث قام الاتحاد بتشكيل تحالف محلي لمنظمات المجتمع المحلي ذات التفكير المماثل، لضمان قيام التحالف بالدعوة للتغيير من نفس المنظور
لدراسة شاملة لقانون العقوبات وخاصة المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي .
الانشطة :
- تم تشكيل التحالف خلال 2020 وعقد اجتماعين بحضور ممثلين من 13 منظمة مجتمع محلي للعمل على تعديل قانون العقوبات .
- عملت لجنة مشكلة من خبراء قانونيين على إعداد مذكرة تعديل قانون العقوبات، فقد قامت هذه اللجنة التي كلفها التحالف ،
بإعداد المذكرة التي تتضمن تعديلات على قانون العقوبات بشكل شامل وعملت على الاستجابة للعنف الجنسي والجرائم المرتبطة بالعنف الأسري (داخل العلاقات الأسرية والأسرة).