بتنظيم من اتحاد المرأة الأردنيّة جرت أعمال الجلسة النقاشية، مع كوادر حماية الأسرة لمناقشة التعليمات الخاصة بدور الإيواء الأسري، برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الأسرة مها العلي، والسفير النرويجي اسبين لينبيرك، ومدير حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد سائد القطاونة، وعددٍ من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية العاملة في مجال حماية النساء المعنفات.

وفي كلمةٍ ترحيبية للزميلة آمنة الزعبي، رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، أشارت إلى ضرورة وضع استراتيجيات وخطط وبرامج دائمة واستباقية، يتكاتف ويتشارك فيها المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية وأجهزة التشريع، من أجل حماية النساء.  وفي سياق متصل نوّهت الزعبي، بتجربة اتحاد المرأة الأردنية، وبعض برامجه مثل برنامج خط الارشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ودار ضيافة الطفل، ومأوى النساء، كأول مأوى للنساء تؤسسه منظمة غير حكومية ضمن ظروف صعبة للغاية، مع وجود نوايا جادة للتمدد في هذه الخدمة، لزيادة الطاقات الاستيعابية، مع ضرورة مواصلة أطر تدريب وتمكين النساء وحمايتهن.
رغم وجود تحديات على المستوى القانوني والاجتماعي، لكن يجري العمل لتذليلها لتكريس منظومة الحماية من منظور قانوني.
وأشارت الزميلة رئيسة الاتحاد، كذلك لتجربة الأردن حيث تم تطوير آليات وطنية من أجل حماية المرأة، ومناهضة العنف ضد النساء والأطفال، وكونها أول دولة على مستوى المنطقة تعترف بوجود ظاهرة العنف، وبناء عليه تم تشكيل إدارة حماية الأسرة، من خلال وحدة حماية الأسرة، والآن هي إدارة نوعيّة على مستوى المنطقة، والوجود القيّم والفاعل للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وكلّها آليات وطنية تمتد بشراكات مع المجتمع المدني. وذكرت الزعبي، ريادة وزارة التنمية الاجتماعية بوضع الأنظمة ضمن رؤية واستراتيجيات تمضي قدما مع وجود العديد من التحديات، وثمّنت افتتاح مآوي للنساء بمراحل مختلفة، حيث يتم تبادل الخدمات والدعم والحالات حسب ظروف الحالات نفسها.

من جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحديث لا يبدأ دون الإشارة إلى المأساة المستمرة تحت نظر وصمت العالم، ضد الفلسطينيين في غزة والذي يضع موضوع المرأة على المحك، وكيف أن العالم يصمت عن الجريمة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التحديات الأخرى من التجويع والأوضاع الصحية وغيرها.

وبينت أنه في الاطار الوطني، قد تراكمت الانجازات للنساء على جميع المستويات وخاصة التشريعية، وما تم انجازه من قوانين لها علاقة بالمشاركة السياسية، وخاصة التعديل الذي جرى على الدستور.

وأوضحت أنه من المهم الإشارة إلى تطور قانون التنمية الاجتماعية الذي أشار بصورة عامة للعنف الاسري وخاصة العنف ضد المرأة، الأمر الذي يدل على انعكاس النص الدستوري على المنظومة التشريعية للمرأة.

وأكدت بني مصطفى على الاهتمام التام بمخرجات هذه الجلسة النقاشية، سعيا للوصول إلى خطوات عملية تنعكس على محور الوقاية، والعمل مع المُعنّفين وليس المعنَّفات فقط، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع الشركاء من الأمن العام حيث جرى مؤخرا اجتماع في وزارة التنمية مع مدير الامن العام والفريق المعني لتجاوز المعيقات للعمل، بالإضافة لجهود المجلس الوطني لشؤون الاسرة وكافة الشركاء.

وأشارت أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها خمسة دور لايواء الحالات التي تتعرض للعنف، وهي دار الوفاق الأسري في كلٍّ من عمان وإربدَ والعقبة، ودار آمنة ودار كرامة، وجميعها تقدم مستوى عالٍ من الخدمات الرعائية بالإضافة إلى خدمات التأهيل والإدماج المجتمعي.

وأكدت أن الحوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يفضي في النهاية إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن جميع الجهود تصبُّ في إطار وطني واحد.

من جانبه أكّد السفير النرويجي لدى الأردن اسبين لينبيرك في كلمة له أنه في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع مؤسفة في غزة يصبح أكثر أهمية الحديث عن موضوع حماية المرأة من العنف، لأن العنف ضد المرأة هو من أكثر ظواهر العنف في العالم.

والجلسة النقاشية التي جرت في فندق هيلتون عمّان يوم الإثنين 13/05/2024م، بتيسير وإدارة  من الزميلة هالة عاهد، رئيسة اللجنة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، جرى فيها نقاشٌ موسّع للخروج بتوصيات يمكن التعويل عليها عند تطبيقها لتوظيف الخبرة في توفير الحماية للنساء.

#اتحاد_المرأة_الأردنية

#وزارة-التنمية_الاجتماعية

#اللجنة_الوطنية_لشؤون_الأسرة

#إدارة_حماية_الأسرة