منذ أخذ على عاتقه اتحاد المرأة الأردنية المساهمة والسعي نحو الوصول إلى مجتمع مدني عصري، مع كل ما يلزم من تغيير وتعديل وتطوير في شكل الحياة اليومي القصير والطويل الأمد للمجتمع الأردني، وهذا يستدعي بالضرورة الالتفات إلى القوانين وخاصة المشتبك منها مع المواطنين بشكل مباشر، من باب العدالة والمساواة، كما جرى السعي نحو تعديل قانون الانتخاب، وطرح واحد جديد مقترح بشكل تام من اتحاد المرأة الأردنية، يجري العمل والتحشيد والضغط لتبنيه والأخذ به، وهو يواصل - أي الاتحاد - عمل ورش تدريبية وندوات متعلقة بقانون الانتخاب المقترح من قبل الاتحاد نفسه في مختلف محافظات المملكة وبحضور مجموعة من الناشطين والمهتمين بالشأن الحقوقي والمرشحين السابقين رجالا ونساءً..
وفي تلك الورش يتم التعريف باتحاد المرأة الأردنية ودوره الحقوقي والنضالي للمساواة في كلّ ما يتعلق بالمرأة، بما يتفق مع المدنية المنشودة. كما يتم تناول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والمصادر الوطنية والإقليمية والاتفاقيات الدولية، وعرض شكل النظام الانتخابي وهو نظام انتخابي مختلط يجمع بين القائمة الحزبية المغلقة والنظام الفردي على مستوى المحافظة. ومن باب الترويج للنظام الانتخابي المقترح منذ سنوات من قبل الاتحاد، يجري التأكيد على أن النظام المقترح موافق للدستور ولا يتعارض معه، بل يتفق مع أحكامه ومبادئ الدولة المدنية الديموقراطية، إذ أنه يقبل جميع المواطنين ذكورا وإناثا وأفرادا وأحزابا، ويلغي نظام الكوتا، ومن باب العصف الذهني يجري في تلك الندوات مناقشات مهمة عن شكل النظام الانتخابي عن طريق التفكير بالانخراط العملية الحزبية التي تقوم على البرامج والتنظيم، والتأكيد على شرط أن يكون الحزب قائما قبل موعد إجراء الانتخابات بعام على الأقل، حتى يتم الاقتناع بأن هنالك فعلا على أرض الواقع والحقيقة أحزاب برامج وليس مجرد تكتلات في فترة قصيرة، تفقد العمل الحقوقي والسياسي هيبته.
كما يتم طرح شروط الترشح بما يتوافق مع الدستور وجوهر العملية الانتخابية برمّتها، والحديث عن الطعون الانتخابية وإعطاء أمثلة حقيقية عنها، وتناول الجرائم الالكترونية ومناقشة قانون الانتخاب المقترح من قبل اتحاد المرأة الأردنية مع اللجنة الملكية، صدر بعدها توصيات من اللجنة الملكية للأخذ بالقائمة الحزبية في القانون الحالي المُقر من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب، وبلا شك يجري التركيز على أهمية الوعي بالعمل الحزبي، وأن يكون دور المرأة في الترتيب الحزبي هو الثاني على الأقل وذلك لتعزيز الأحزاب ودور المرأة وتشجيعها..
ومن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروع قانون الانتخابات، النظام النتخابي المختلط، والذي يقسم المحافظات لدوائر تستدعي نظام الفائز بأعلى الأصوات، وأن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وأن تتشكل دائرة الوطن من القوائم النسبية المغلقة. وأن يكون عدد أعضاء المجلس 130 نائبا، 65 منهم لمقاعد المحافظات، و 65 للمقاعد المخصصة لدائرة الوطن؛ أي مناصفة. وأن يكون لدى الناخب ( صوتان ) صوت لقائمة الوطن وصوت آخر بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
قدّم الورشة التي ستستمروتواصل عملها، وساهم فيها أعضاء اللجنة القانونية للاتحاد.

#اتحاد_المرأة_الأردنية