تحتفل نساء العالم في الثامن من آذار باعتباره يوما جسدت فيه العاملات نقلة في حقوقهن في عمل متساو والحصول على شروط عمل انسانية، وفي هذا السياق نسأل أنفسنا السؤال السنوي، ماذا أنجزنا وماذا تبقى من تحديات تحتاج منا جميعا قراءة متأنية وموضوعية لأوضاع النساء في الأردن وفي كل الوطن العربي. وتحملنا مسؤولية المواصلة لتحدي العقبات الوطنية والإقليمية والذاتية.

في كل عام نخرج من وضعنا القطري إلى وضعنا العربي والذي يؤثر على الأردنيين والأردنيات، ويذكرهم بمسؤولياتهم تجاه ما يجري في الوطن العربي خصوصا في فلسطين، حيث تتعرض النساء الفلسطينيات الآن إلى أبشع جريمة تطهير عرقي وهولوكوست يقوم بها العدو الاسرائيلي، يحرق البيوت والبشر على مرأى من العالم أجمع، ويضرب بعرض الحائظ كل الاتفاقات الدولية التي حمت المدنيين، ولا يحاسب من القانون الدولي وما يسمى بالمجتمع الدولي، تستباح القدس ومقدساتها وتدفع المرأة الفلسطينية الثمن الباهظ حفاظا على هويتها ووجودها.

الأمر الذي يرتب مسؤولية على كافة المنظمات العربية والاقليمية والدولية، لوقف المجازر اليومية وتوفير الحماية اللازمة للنساء الفلسطينيات من بطش الاحتلال، واجباره على الالتزام بأبسط قواعد القانون الدولي.

على الصعيد الوطني، ورغم كل التحولات الإيجابية التي جرت على مستوى عربي ووطني، فقد تم تعديل العديد من المواد الدستورية والقوانين التي لعبت دورا في حماية النساء، إلا أننا يجب أن نعترف أن  العديد من التحديات التي لا زالت تقف عائقا أمام النساء في الوصول إلى العدالة والمساواة سواء في منظومة القانون والثقافة الاجتماعية:

1. لا زالت حقوق النساء وتحقيق المساواة لكافة النساء قضايا تصنف ثانوية عند بعض الفئات.
2. رغم كل التعديلات التي جرت على القوانين إلا أن العديد منها لا زال فيها تمييز واضح اتجاه النساء.
3. لا زالت الفتيات والشابات يتعرضن للعنف الممنهج، ولا زالت النساء تقتل بما يسمى بدواعي الشرف.
4. رغم قوانين الحماية، لا زال الأطفال يتعرضون للتعذيب وتصل في بعض الأحيان حد القتل.
5. تتراجع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل رغم ارتفاع نسبة تعليم النساء وحصولهن على درجات علمية متقدمة.

وإننا إذ نحيي كل النساء الأردنيات في مختلف مناطق المملكة، في المدينة والريف والبوادي والمخيمات ، فإننا نؤكد على ما يلي:

• المواطنة الكاملة التي تتحقق فيها المساواة حق لكل المواطنين وينص عليها الدستور وكل المواثيق الدولية.
• المساواة في القوانين تحد من المشكلات الأسرية وتساعد الدولة على مواجهة التحديات.
• المجتمع المدني ومنظماته جزء من منظومة الدولة تاريخيا وليس طارئا عليها.
• مساواة النساء بالرجال حق وواجب.
• مشاركة المرأة الاقتصادية ضرورية للنهوض بعملية التنمية الشاملة في البلاد.
• اصدار قوانين تشدد على حماية النساء في الفضاء العام والخاص وفي الفضاء الافتراضي.

نتوجه بالتحية لكل النساء في العالم والوطن العربي والنساء الأردنيات والفلسطينيات.

* بيان صادر عن اتحاد المرأة الأردنية بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة 2023.
عمّان - الأردن.

#الثامن_من_آذار
#اليوم_العالمي_للمرأة #اليوم_الدولي_للمرأة

#اتحاد_المرأة_الأردنية